جمعية رجال الأعمال المصريين تنظم رحلة عمل إلى رومانيا منتصف سبتمبر الجاري

القاهرة- (أ ش أ):

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين رحلة عمل إلى رومانيا خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري، وذلك على هامش مشاركتها في انعقاد الدور الرابعة لمجلس الأعمال المصري الروماني .

ومن المقرر أن يعقد وفد الجمعية برئاسة حسن الشافعي رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، والذي يمثل مجتع الأعمال المصري في الزيارة، مجموعة من اللقاءات الثنائية بين رجال أعمال البلدين، والتي تأتي في إطار سعي الجمعية إلى تعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر ودول شرق أوروبا .

وقال محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية - في تصريح اليوم "السبت" - إنه سيتم خلال الزيارة عقد اجتماع موسع مع أعضاء الغرفة التجارية في بوخارست بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري، وذلك لبحث تقوية العلاقات التجارية بين البلدين .

وأوضح أن مجلس الأعمال المصري الروماني سيضع على أجندة أعماله مجموعة من فرص التجارة والاستثمار المشترك، مشيرًا إلى أن وفد "رجال الأعمال" سوف يستعرض أيضا فرص الاستثمار والشراكة في عدد من المجالات الهامة وعلى رأسها السياحة العلاجية .

وأشار يوسف إلى أن رومانيا أحد أهم الدول الرئيسية في توريد القمح إلى مصر وهو ما يعزز فرص التعاون في المجال الزراعي والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى كونها من أهم الدول المصدرة للأخشاب .

ومن المقرر أن يشارك المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بالجمعية في زيارة العمل برومانيا، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المصرية، لبحث مجالات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات منها الأدوية ومستحضرات التجميل والتشييد والبناء .

هيئة المعارض توافق على سداد قيمة الاشتراك مبكرًا في المعارض الخارجية

كتب - مصطفى عيد:

وافقت نجوى رشاد رئيسة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، على عدد من الإجراءات لتطوير المشاركة المصرية في المعارض الدولية.

وأوضح بيان للمجلس التصديري للأثاث، تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن الإجراءات تشمل سداد الهيئة لقيمة الاشتراك في المعارض الخارجية مبكرًا، بما يضمن التعاون مع المنظمين لتخصيص أفضل مكان لإقامة الجناح المصري.

وقالت نجوى، إن التأخر في السداد خلال الفترات السابقة تسبب في مشكلات للشركات المصرية العارضة مما أضر بصورة مصر في الخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع نجوى رشاد مع إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث و شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الأخشاب و ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري.

وناقش الاجتماع ترتيبات إقامة الدورة العاشرة لمعرض فيرنكس الدولي للأثاث والمفروشات والتي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير المقبل، ينظمه المجلس التصديري بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين المصريين. هذا الي جانب متابعة ملفات مشاركة مصر في عدد من المعارض الدولية المتخصصة ابرزها معرض ميلانو الدولي للاثاث بإيطاليا.

وقال ايهاب درياس، إن الإجراءات تشمل كذلك تسوية حسابات الشركات المشاركة في المعارض الخارجية فور انتهاء المعرض، بحيث يتم رد الفروق المالية المستحقة لها فيما يخص شحن المعروضات ودعم الاشتراك المنفرد بالمعارض وكذلك فروق المساهمات والمساحات المحجوزة.

وأوضح أنه في حالة عدم رد القيم المالية يتم إجراء مقاصة لخصم تلك المستحقات عند سداد الشركات قيمة الإشتراك في المعارض التالية، وهو ما سيسهم في حل مشكلة مديونية الهيئة لعدد كبير من الشركات المصرية التي كثيرًا ما تشارك في معارض خارجية بشكل منفرد وتسدد قيمة الاشتراك كاملة ثم تسترد النسبة التي يتحملها صندوق تنمية الصادرات بعد ذلك وتصرف من خلال الهيئة.

وأضاف أن هيئة المعارض وافقت أيضًا على البدء من الآن في دعوة كبار المشترين ومديري المشتريات بكبرى السلاسل التجارية العالمية وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية باعتبارهم المسئولين عن إقامة العديد من الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية والمباني الإدارية.

وكما وافقت الهيئة على اقتراح المجلس الاستفادة من المعارض الدولية المتخصصة التي ستقام خلال الأربعة أشهر المقبلة للترويج للمعرض المصري، الذي يعد الوحيد المخصص للتصدير و يشارك به شركات مصرية مصنعة من قطاعات مختلفة من أجل جذب مشترين جدد للصناعة المصرية خاصة من الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية وهي الخليج العربي ثم الأسواق الأوروبية وأمريكا.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن الجانبين اتفقا أيضًا على البدء من الآن في الحملة الإعلانية وطرح أعمال الديكور للمعارض الخارجية المشارك بها في الفترة القادمة، حتى يتمكن المكتب الفني من التواصل مع الشركات المصرية المشاركة وتلبية متطلبات الديكور الداخلي لكل شركة عارضة على حدة.

وكشفت عن موافقة رئيسة الهيئة على ترشيح وفد الهيئة المصاحب للشركات المصرية بالمعارض الخارجية قبل إقامتها بوقت كافي، حتى يتسنى لهم متابعة تحضيرات المشاركة المصرية وتقديم المساعدة في حل أية مشكلة تواجهها و استكمال الترتيبات الخاصة بالجناح المصري.

و أشار المهندس شريف عبد الهادي، إلى بدء التحضيرات لإقامة الدورة القادمة من معرض أوكازيون موبيليا الذي تنظمه غرفة صناعة الأخشاب وهو المعرض الذي يهدف إلى توفير منتجات مصنعة محلياً بجودة عالية و بأسعار مناسبة للسوق المحلي، و يتم تنظيم المعرض بالتعاون مع الهيئة المصرية للمعارض و المؤتمرات.

حكومة محلب "محتارة" في الـ "رُز".. ساعة تصدره وساعة توفره

تقرير - أحمد عمار:

في أقل من 8 أيام بعد اتخاذ الحكومة قرارها بوقف تصدير الأرز لتوفير احتياجات السوق المحلي وهيئة السلع التموينية من الأرز بسبب وجودة فجوة بين إنتاج المحصول والاستهلاك، تراجعت الحكومة وفتحت باب التصدير مرة أخرى ووضع شروط.

الأمر الذي يظهر تناقض رؤية الحكومة والتضارب في اتخاذ القرارات دون دراستها، فعلى الرغم من أن الحكومة دافعت عن قرارها بغلق باب التصدير بأن إنتاج محصول الأرز خلال العام لن يلبي احتياجات السوق المحلي وسيتم تغطيه ذلك من الفائض خلال الموسم الماضي، إلا أن الحكومة وافقت على فتح باب التصدير مرة أخرى.

وقف تصدير الأرز

وكان أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الداخلية يوم الخميس من الأسبوع الماضي، أن قرار وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه من أول سبتمبر المقبل يستهدف في المقام الأول توفير احتياجات السوق المحلي وهيئة السلع التموينية من الأرز.

وأوضح أن البيانات الصادرة من وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد (2015 - 2016) أكدت أن المساحة المزروعة فعلياً هذا العام من الأرز تصل إلى 1.27.

مليون فدان يقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4.4 مليون طن أرز شعير ينتج منها حوالي 2.7 مليون طن أرز أبيض في حين يصل الاستهلاك المحلي إلى 3.6 مليون طن أرز أبيض.

وبين أنه سيتم تغطية هذا الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلي خلال الموسم (2014 - 2015) والتي تصل إلى 750 ألف طن أرز، وستتيح تلك الكميات تغطية السوق المحلي بالكامل.

تراجع الحكومة ووضع شرط

وتباينت ردود أفعال صناع وتجار استطلع مصراوي رأيهم بشأن قرار وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه بدءًا من أول سبتمبر المقبل، حيث رحب تجار بالقرار ولكنهم شددوا على ضرورة محاربة التهريب بحسم، بينما طالبت شعبة الأرز باتحاد الصناعات فتح باب التصدير بشروط ميسرة لإنقاذ الصناعة والفلاحين.

ومن ثم تراجعت الحكومة، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على السماح بتصدير مليون طن من الأرز، بشرط فتح اعتمادات مستندية، وسداد قيمة رسم الصادر، الذي يحدده الوزراء المعنيون.

واشترط مجلس الوزراء في قراره تصدير مليون طن من الأرز، بشرط فتح اعتمادات مستندية، وسداد قيمة رسم الصادر، الذي يحدده الوزراء المعنيون.

للإطلاع على تقرير وقف تصدير الأرز.. هل يشعل حرب التهريب ويقضي على الفلاحين والصناعة؟.. اضغط هنا

بيانات الحكومة غير دقيقة ولمصلحة تجار

ومن جانبه، قال فريد واصل نقيب الفلاحين، إن مجلس الوزراء تراجع في القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة، نتيجة حصول ضغط شعبي على الحكومة خصوصًا من الفلاحين، حيث قامت النقابة بالاتفاق مع الفلاح بعدم بيع محصوله لأي تاجر داخل مصر، حيث أن القرار يعني خسارة الفلاح وتحكم التجار في السعر.

وأضاف ''واصل'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن قرار وقف تصدير الأرز ناتج عن إعطاء معلومات خاطئة لوزير الصناعة لمصلحة مجموعة من التجار تتحكم في السوق الداخلي للضغط على الفلاح وبيع المحصول لهم بأقل سعر، وثم بعد ذلك يقوم هؤلاء التجار بالضغط على الحكومة بعد حصولهم على المحصول لفتح باب التصدير وبيعه خارجًيا بأعلى سعر.

وحول تأكيد وزير الصناعة أنه اعتمد على بيانات وزارة الزراعة في اتخاذ قرار وقف تصدير الأرز، قال نقيب الفلاحين، ''كل وزارة تعمل في جزر منعزلة عن الأخرى، كما أن وزارة الزراعة ليست لديها بيانات دقيقة عن محصول الأرز، حيث أنها ليست على تواصل مع الفلاح والدليل على ذلك معاناة الفلاحين وعدم وجود أي خدمات أو ارشادات لهم بالإضافة إلى نقص الأسمدة وتراجع دور بنك التنمية والإئتمان الزراعي والجمعية التعاونية الزراعية''.

وأضاف ''وبالتالي الدولة لديها مشكلة في تكوين بيانات صحيحة حول مصحول الأرز فهي غير متواجدة بجوار الفلاح، تعيش في وداي والفلاح في وادي آخر ولا تمتلك أي سياسية تسويقية''.

ويرى نقيب الفلاحين، ''أن وزارة الزراعة قد يكون من مصلحتها أن تؤكد وجود نقص في محصول الأرز هذه العام، حيث أن إعلانها وجود فائض في الأرز يعني أنها يجب أن تقوم بفتح أسواق لبيع الأرز، في الوقت الذي يرغب بعض التجار والمستوردين لديهم مصالح فساد مع مسؤولين في الحصول على كل محصول الأزر من الفلاح بأبخس ثمن لتصديره بأعلى سعر''.

وتابع ''بعد اتخاذ قرار بوقف تصدير الأرز حدث ضغط شعبي من نقابة الفلاحين وتنظيمات المجتمع المدني على الحكومة، وتم الاتفاق على عدم قيام أي فلاح بيع الأرز لعدم تركه تحت سيطرة السوق السوداء وتجار لديهم مصالح في التسبب في خسارة الفلاخ''.

3 فوائد بعد فتح باب تصدير الأرز

ومن جانبهم، أكد اتحاد الصناعات المصرية، أن قيام الحكومة بفتح باب تصدير الأرز يحقق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف العملية الإنتاجية، حيث يحقق للفلاح سعرًا أعلى لبيع محصوله، مما يساهم في رفع مستوى معيشة الفلاحين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن القرار من شأنه زيادة الإيرادات من العملة الأجنبية بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لفتح الاعتمادات المستديمة للصناعة، ويساعد في تقليص عجز الموازنة 2 مليار جنيه سنويًا بعد رفع قيمة رسم الصادر إلى 2000 جنيه للطن بدلًا من 1000 جنيه للطن.

كما رحب مصدرون للأرز في مصر في تصريحات صحفية سابقة لهم، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على السماح بتصدير مليون طن من الأرز.

وقال مصطفى النجاري رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية - في تصريحات سابقة- إن القرار يصب في مصلحة الفلاح ويحميه من خسائر فادحة، كما يساعد مصر على الاحتفاظ بحصتها من الأسواق الخارجية.

وطالب بضرورة أن يحدد قطاع التجارة الخارجية رسم الصادر حتى لا يكون معوقًا لعملية التصدير على أن يعاد النظر فيه كل 60 يومًا، وألا يتم اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى الأطراف المعينة.

كما طالب ممدوح زكي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بالغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات سابقة له، بضرورة وضع استراتيجية واضحة قبل اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن التضارب يؤدي إلى حالة من التوتر في السوق و خسائر للمصدرين.

اللجنة المصرية التونسية توافق على 17 اتفاقية في مجالات مختلفة

تونس )-أ ش أ(:

بدأت اليوم السبت، بالعاصمة التونسية تونس أعمال اللجنة التحضيرية للإعداد للجنة المصرية التونسية المشتركة المقرر إنعقادها يوم 8 سبتمبر برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب ونظيره التونسي الحبيب الصيد.

ووافقت اللجنة التحضيرية اليوم على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في المجالات المختلفة ومنها الصناعة والتجارة والتعليم والسياحة والقوي العاملة والرقابة الإقتصادية والإذاعة والتلفزيون والثقافة والصناعات التقليدية.

وعلي الصعيد التجاري، وافقت اللجنة التحضيرية علي إنعقاد اللجنة التجارية في يناير 2016 بالإضافة إلي اللجنة الجمركية خلال النصف الأول من نوفمبر 2015. كما وافقت اللجنة مد العمل ببعض مذكرات التفاهم التي كانت قد وقعت في آخر إجتماعات اللجنة المشتركة عام 2010 ومنها مذكرة التفاهم بين نقطة التجارة الدولية المصرية والتونسية وكذلك مذكرة التفاهم بشأن إقامة المعارض.

يأتي إنعقاد اللجنة المصرية التونسية المشتركة بعد إنقطاع دام خمس سنوات بهدف دعم التعاون الإقتصادي وإزالة المعقوات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين بالإضافة إلي زيادة حجم التبادل التجاري من 317 مليون دولار خلال 2014 إلي 500 مليون دولار خلال المرحلة المقبلة.

وتضم اللجنة التحضيرية عن الجانب المصري ممثلين عن وزارات التعاون الدولي والخارجية والداخلية والسياحة والمالية والثقافة والتضامن الإجتماعي والبترول والصناعة والتجارة والنقل والصحة بالإضافة إلي الهيئة العامة للإستثمار وإتحاد الإذاعة والتلفزيون وشركة المقاولون العرب.

تأجيل محاكمة عز وعسل في قضية ''تراخيص الحديد'' لجلسة 5 ديسمبر

كتب- صابر المحلاوى:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيري، اليوم السبت، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلامياَ باسم ''تراخيص الحديد'' لجلسة 5 ديسمبر للمرافعة

كانت محكمة النقض، قد سبق لها أن قضت، فى ديسمبر الماضى، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته ''غيابيا'' بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من ''عز'' و''عسل'' 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.

الأمن ينقذ مترددين على منزل للدعارة من اعتداء مواطنين عليهم ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال مصدر أمني مطلع بمديرية أمن محافظة بورسعيد، اليوم السبت، إن قوات الأمن نجحت في إنقاذ مترددين على منزل للدعارة من اعتداء مواطنون عليهم بعد محاصرتهم أثناء تواجدهم داخله.

وأشار المصدر، في تصريح لمصراوى، إلي أنه وردت عدة بلاغات لقسم شرطة الشرق من بعض الأهالي بتضررهم من تواجد عدد من الفتيات الساقطات وبعض الشباب داخل إحدى الشقق المستأجرة حديثا بشارع الجيش وأحمد شوقي.

وأضاف المصدر، أنه انتقل لمكان البلاغ رئيس مباحث القسم ومعاونه وقوة مرافقة لهما، وتبين تواجد جمع كبير من الأهالي أسفل المسكن رغبة منهم في اقتحام الشقة محل البلاغ والفتك بالمتواجدين بها، فتحاور الضباط معهم واقنعوهم بالهدوء.

وتابع المصدر: "تبين تواجد مستأجرة الشقة وتدعى "ن.ف.أ"، كما تبين تواجد (4) فتيات، جميعهم يرتدين ملابس منزلية، بالإضافة إلي 3 شباب وهم: المدعو "ش.ا.ع"، المدعو "ب.ا.ه"، والمدعو "م.م.ا"، كما عثر على زجاجة بها مادة كحولية، وبمواجهة المتهمين لم يقرروا سببا مقنعا لتواجدهم مجتمعين داخل تلك الشقة، كما قرر "م.م.ا" بأنه متزوج عرفيا من المدعوة "ن.ف.أ"، دون أن يقدم ما يفيد ذلك"

وقال المصدر إنه تم اصطحابهم لقسم شرطة الشرق لتحرير المحضر اللازم وسط حراسة مشددة، نظرا لرغبة أهالي المنطقة الفتك بهم، وجار العرض على النيابة.

بسبب وفاة شاب.. إحالة 5 أطباء للمحاكمة التأديبية بالدقهلية

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار هشام أبو مسلم مدير النيابة الإدارية بالمطرية بمحافظة الدقهلية، بإحالة خمسة أطباء وعامل للمحاكمة التأديبية العاجلة، وهم كل من وكيل مستشفى الجمالية ، استشاري جراحة بمستشفى الجمالية، أخصائي أشعة بمستشفى الجمالية، طبيب مقيم بمستشفى الجمالية، مساعد أخصائي بمستشفى الجمالية، عامل بمستشفى الجمالية.

وكانت النيابة الإدارية، فتحت تحقيقا موسعا حول ما سبق نشره بأحد المواقع الألكترونية يوم 18 يناير 2015، تحت عنوان "وفاة طالب داخل مستشفى بالدقهلية بسبب عدم وجود أكياس دم".

وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 401/2015، عن أن الشاب يوسف برهام حماد 17 سنة وصل إلى مستشفى الجمالية يوم 15 يناير 2015 الساعة السادسة والنصف مساءًا، مصاب حادث والتشخيص المبدئي اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي وخدوش وسحجات متفرقة بالوجه والجسم، حيث استقبلها طبيب الطواريء المقيم، وأثبت عدم اكتمال درجة الوعي ووجود آلام حادة وتورم بالبطن وسحجات بالوجه والبطن على التذكرة الخاصة بالحالة وحدد الإجراءات العلاجية التي اتخذها وقام بإجراء الاسعافات الأولية بتركيب اثنين أنبوب وريدي "كانيولا" وأعطاه 1500 سم من محلول رينجر بسبب النزيف الداخلي وانخفاض ضغط الدم.

كما اعطاه محلول "هيستريل"، وهو إحدى بدائل الدم وطلب تحديد فصيلة دمه من جانب الممرضة المسئولة عن بنك الدم بالمستشفى، وتبين أنها (O-) ولا توجد منها أي كميات بالمستشفى حيث أجرى اتصال تيلفوني بالدكتور إستشاري الجراحة بالمستشفى، إلا أنه رفض الحضور رغم كونه نوبتجي الجراحه في ذلك اليوم وطلب من طبيب الطواريء تحويل الحالة لمستشفى آخر ثم أجرى اتصالاً تليفونياً بالدكتور إخصائي الأشعه اخصائي الأشعة النوباتجي لإجراء أشعة فوق صوتية وتليفزونية للحالة دون جدوى حيث أنه لم يرد وكان متغيبا" بدوره عن النوبتجيه المكلف بها في ذلك اليوم فقام بالإتصال بالنائب الإداري بالمستشفى للتصرف والتي بدورها اجرت اتصالا بمدير المستشفى فطلب تحويل الحالة لمستشفى المنزله فاتصل بإسعاف الجمالية لنقلها لمستشفى المنزلة وطلب التنسيق مع المستشفى الأخير تمهيداً لنقل الحالة فأخبروه بعدم وجود دم من الفصيلة المعنية ولدى استكمال الإسعافات تم إبلاغه من المستشفى المذكور بإمكانيه توفير كيس دم "O-"، فتم تحويل الحاله رفقة طبيب الطواريء وتم استقبالها بمستشفى المنزلة ودخلت الإفاقة إلا أنها توفيت في الحال ولم تفلح محاولات الإنعاش القلبي الرئوي وأن تقرير مفتش الصحة جاء به أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالبطن والمخ.

كما كشفت التحقيقات، عن أن إستشاري الجراحة بالمستشفى، وبالإشتراك مع وكيل المستشفى عندما تم إكتشاف الواقعة قام باصطناع تذكرة علاجية مزورة أثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه كان متواجدا" بالمستشفى وناظر الحالة وذلك بغية التغطية على تخلفه عن نوبتجيتة المكلف بها في ذلك اليوم وعدم إستجابته لطلب حضوره من قبل طبيب الطواريء رغم خطورة الحالة، وأن إهمال المذكورين الجسيم الذي يقترب من العمد ورغم ما توجبه عليهما مهنتهما النبيله من أعباء وواجبات جسام قد فاق كل وصف وتسبب بعدم تقديم الرعايه الطبيه الواجبه لحاله على هذه الدرجه من الخطورة سواء بعمل الأشعات التشخيصية اللازمة أو إجراء التدخل الجراحي العاجل لإيقاف النزيف الداخلي وهو ما أفضى بدوره لتعرض حالة لشاب في مقتبل عمره لم يكمل عقده الثاني لمضاعفات جسيمة أدت في النهايه إلى وفاته.

وانتهت النيابة، إلى إحالة المذكورين جميعا للمحاكمة التأديبية في ضوء ما نسب لكل منهم على النحو التالي، بالنسبة لإستشاري الجراحة، تخلف عن نوباتجية يوم 15/1/2015 ولم يستجب لنداء المسئولين بالمستشفى لمناظرة المصاب يوسف برهام واتخاذ القرار المناسب بشأن حالته مما كان من شأنه تعرضه لمضاعفات أودت بحياته على النحو الوارد بالاوراق، وارتكب تزويراً في الأوراق الرسمية بإضافة بيانات على تذكرة المصاب المذكور سلفاً تفيد على خلاف الحقيقة تعامله مع الحالة بقصد ستر ما أسند إليه بالبند الأول وذلك على النحو الوارد بالأوراق.

وإستشاري الأشعة تخلف عن نوباتجية يوم 15/1/2015 ولم يستجيب لنداء المسئولين بالمستشفى لإجراء الأشعة اللازمة لحالة المصاب يوسف برهام مما أدى إلى عدم إتخاذ القرار الطبي المناسب بشأنه وتعرضه لمضاعفات أدت إلى وفاته.

والطبيب المقيم، إرتكب تزويراً بالأوراق الرسمية باصطناع تذكرة للحالة المذكورة سلفاً على غرار التذكرة الأصلية بالمخالفة للحقيقة بناء على أوامر المتهم الرابع.

ووكيل المستشفى أصدر أمراً كتابياً للمتهم الثالث لإرتكاب التزوير المشار إليه سلفاً.

ومساعد الإخصائي وعامل بذات المستشفى، تخلفا عن نوباتجية يوم 23/1/2015 رغم تكليفهما المسبق بها.