كتب - محمود الشوربجي:
أقامت هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) القاضي ببطلان تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنوك الأهلي والقاهرة والتنمية الصناعية.
وشرح الطعن أن حكم القضاء الإداري خالف القانون والدستور، مؤكدة أن البنوك شركات تخضع للحد الأقصى للدخل، وأن لمجلس الوزراء الحق أن يضع القواعد التي تكفل تحديد حد أعلى للأجور في الشركات الخاضعة لأحكام القانون، ما يجعل قرار رئيس الوزراء بإخضاع كل البنوك للحد الأقصى متفقا مع القانون.
وذكر الطعن أن الهدف من القانون هو الحد من زيادة حجم المرتبات لفئات معينة، بما يؤدي إلى وجود نوع من التمايز في الدخول، قد يؤدي إلى تهديد السلم اﻻجتماعي، حيث تبقى نظرات الطبقات المحرومة إلى الطبقات الغنية، بما قد تحويه من كراهية سببا من أسباب تهديد الأمن في المجتمع وبما يترتب عليه من قيام اضطراب يهدد السلم اجتماعي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق