فيديو

مصر تسعى لزيادة التبادل التجاري مع الهند إلى 8 مليارات دولار

قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الوزارة تسعى للوصول بمعدلات التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 8 مليارات دولار في عام 2016، بينما بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2014، نحو 5.5 مليار دولار.
وأشار خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع سانجاي باتاتشاريا، سفير الهند الجديد بالقاهرة، إلى أن مصر لديها فرص كبيرة لزيادة صادراتها وبصفة خاصة من المنتجات الزراعية إلى السوق الهندي، ومنها على سبيل المثال الفواكة والخضروات .
وقال "عبدالنور" إنه سيزور الهند على رأس وفد من رجال الأعمال خلال الشهور القليلة المقبلة، وذلك تلبية لدعوة وزير التجارة الهندي، مشيراً إلى أن الزيارة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري بين البلدين، وكذا إقامة شراكات اقتصادية بين رجال القطاع الخاص في الجانبين، بما يسهم في تنمية التعاون الاقتصادي المشترك .
وأضاف "عبدالنور" أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي المشترك خاصة في مجال الطاقة الجديدة، والمتجددة، والسيارات، إلى جانب الأدوية، حيث تسعى شركات أدوية هندية إلى الشراكة مع شركات مصرية؛ لإنتاج الدواء الخاص بفيروس سي، حيث أن الدواء المطروح بأسعار رخيصة، ومنافسة للأسعار العالمية، موضحاً أن الاجتماع قد استعرض أيضاً رغبة الجانب الهندي في إقامة مدينة صناعية هندية في مصر بمشاركة القطاع الخاص في البلدين؛ لتضم عدداً من المجمعات الصناعية في العديد من القطاعات الإنتاجية
ومن جانبه أكد سانجاى باتاتشاريا، سفير الهند بالقاهرة، على حرص بلاده لتعزيز علاقتها التجارية والاقتصادية مع مصر باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين للهند بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتاً إلى أن هناك رغبة كبيرة من الشركات الهندية للاستثمار في مصر، خاصة وأن هناك العديد من قصص النجاح لشركات هندية مستثمرة بالفعل في مصر، والتي بلغ إجماليها 50 شركة باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، وتُتيح 35 ألف فرصة عمل لعمالة مصرية، كما أن هناك قصص نجاح لشركات مصرية استثمرت بالهند، ومن بينها شركات منتجة للعدادات الكهربائية، والدهانات .
وأشار إلى أهمية تلبية وزير التجارة المصري لدعوة نظيره الهندي لزيارة الهند خلال الشهور القليلة المقبلة، حيث تعد هذه الزيارة أول زيارة لمسؤول حكومي مصري للهند بعد تكليف الحكومة الجديدة في مايو من العام الماضي، لافتاً إلى أن هذه الزيارة ستسهم في زيادة علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين.
وأضاف "السفير" أن استضافة مصر لنجم بثقل أميتاب باتشان وما صرح به عن أمان وعظمة وتميز المقصد المصري قد ساهم في تحفيز الهنود للسفر إلى مصر، معرباً في رغبته بوجود رحلات طيران مباشرة إلى دلهي باعتبارها مركز هام لجذب وتنشيط الحركة السياحية، خاصة أن شركة مصر للطيران تقوم بتسيير رحلات مباشرة إلى مومباي فقط بواقع 4 رحلات أسبوعياً .
وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيارات متعددة لوفود هندية هامة إلى مصر تتضمن رجال أعمال ومستثمرين مهتمين بالعمل في السوق المصري، حيث سيتم عقد لقاءات، وورش عمل تهدف إلى تطوير مجالات  التعاون بين الجانبين المصري والهندي.

وزير التجارة يصدر قراراً بإعادة تشكيل المجالس التصديرية

أصدر منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً بإعادة تشكيل 15 مجلساً تصديرياً، ضم 196 عضواً شملت المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية، والصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والحراريات والسلع المعدنية، والصناعات الطبية، والأثاث، والكتب والمصنفات الفنية، والجلود والمنتجات الجلدية، والتشييد والبناء، والاستثمار العقاري، والصناعات اليدوية. 
وأشار "الوزير"، اليوم الأربعاء، في بيان للوزارة  تلقت "مباشر" نسخة منه، إلى أن إعادة تشكيل المجالس التصديرية يستهدف تعظيم الاستفادة من هذه المجالس وتفعيل دورها خلال المرحلة المُقبلة لخدمة مجتمع المصدرين، وبما يحقق الأهداف الاقتصادية التنموية للدولة، لافتاً إلى أنه سيتم تكليف المجالس بعدد من المهام الأساسية الجديدة للعمل على زيادة صادرات مختلف القطاعات التصديرية.
وأكد "فخري" أن تلك المهام تشمل إعداد الدراسات، واقتراح الخطط والسياسات، والبرامج التي تكفل زيادة الصادرات المصرية كماً ونوعاً، ووضع أهداف كمية لزيادة صادرات كل قطاع صناعي وفقاً لإطار زمني مُعلن، واقتراح مؤشرات متابعة الأداء مع دراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين، ووضع مقترحات حلها، بالإضافة إلى طرح رؤية مجتمع المصدرين للتشريعات والسياسات الحكومية وانعكساتها على الصادرات المصرية، واقتراح البدائل، وكذلك البحث عن فرص تمويلية وبرامج للدعم الفني وإتاحتها لمجتمع المصدرين بصفة دورية.

مسئول: طرح تابعة لـ "المقاولون العرب" برأسمال 100 مليون جنيه تحت الدراسة

قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن طرح شركة المقاولون العرب للاستثمارات التابعة لايزال تحت الدراسة، من جانب مجلس الإدارة.
وأضاف في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن الشركة لها شخصية اعتبارية ومجلس إدارة مستقل، ويعمل على توفيق أوضاعها للقيد في البورصة، على أن يتم عرض دراسة القيد على مجلس إدارة الشركة الأم، بعد ذلك.
وأوضح أن رأسمال المقاولون العرب للاستثمارات نحو 100 مليون جنيه، وتستحوذ المقاولون العرب الأم على نسبة 80% من أسهمها والباقي مستثمرون أفراد.
وأشار إلى أن نسبة الطرح وموعده وباقي التفاصيل جاري دراستها، ولم يتخذ فيها قراراً حتى الآن.
وعن مشروعات الشركة التابعة، قال المهندس محسن صلاح: إن "كلها استثمار عقاري داخل مصر".
ويوجد لدى الشركة مشروع "برنسيس" على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، ويضم فيلات بمساحات مختلفة، ولديها مشروع "بانوراما الجبل الأخضر" على طريق النصر بجوار أستاد المقاولين العرب، وهو كمباوند سكني يضم 9 عمارات تتكون من طابق أرضي تجاري، ودور أول إداري، و10 طوابق سكنية، إضافة إلى 2 بدروم تستخدم جراجات.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، قد قال بداية يونيو الجاري، إنه يجري مفاوضات مع مجلس إدارة شركة المقاولين العرب؛ لطرح نسبة من أسهمها في البورصة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مباشر"، على هامش مؤتمر الطروحات الأولية والمستثمرين السنوي الثاني بالبورصة، أن الشركة تدرس بشكل جدي القيد في البورصة، على أن تحدد نسبة الطرح، وباقي التفاصيل عقب الموافقة على القيد.

" فاروس" تُحدد القيمة العادلة لـ "حديد عز" عند 10.7 جنيه

حددت شركة فاروس للأبحاث، القيمة العادلة لـ "حديد عز" عند سعر 10.7 جنيه، كونها واحدة من أكبر ثلاثة منتجين للصلب في مصر.
وأضافت المذكرة البحثية، أنه من المرجح أن تواجه شركة "حديد عز" نقصاً في الغاز الطبيعي خلال عام 2015، على الأقل.
وتأتي تقييمات "فاروس" عقب تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، محمد حنفي، أمس، بقطع شركة إيجاس توريد الغاز الطبيعي لمصانع الصلب حتى إشعار آخر.
حيث شدد "حنفي" على أن صناعة (الحديد المختزل مباشرة) توقفت كلياً عن إنتاجها، منذ عدة أشهر.
وذكر "حنفي" أن معدلات الاستخدام في مصانع الصلب انخفضت إلى 20-40% في حين توقف التنفيذ كلياً في مصانع أخرى عن إنتاجها، حتى تتلقى تأكيداً في الوقت المحدد عندما سيتم ضخ الغاز مرة أخرى.
وأضافت "فاروس" أن نقص الغاز الطبيعي يأتي بسبب انخفاض أسعار الحديد، وذلك بعد إعلان معظم مصانع الصلب العاملة في مصر عن سلسلة من التخفيضات في الأسعار خلال الشهرين الماضيين، على الرغم من وجود الحواجز الجمركية لمكافحة الإغراق.
وأوضحت "فاروس" إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي قد جاء نتيجة لانخفاض الاحتياطي، وزيادة الطلب مما سيؤثر على الصناعات والشركات التي تستخدم الغاز كأحد مدخلات الإنتاج في توليد الطاقة والكهرباء بمصر مثل "حديد عز"، والتي قد ترتفع منتجاتها أعلى من المعدل العالمي.
وأعربت شركة الأبحاث عن قلقها بشأن التوقعات لحديد عز في عام 2015، خاصة وأن الشركة لم تُفصِح عن النتائج المالية للربع الأول حتى الآن.
ويتداول السهم في نطاق الـ 8.70 جنيه، ليتراجع أثناء جلسة الخميس بنحو 1.47%.
وكانت "فاروس" قد أكدت في مطلع الشهر الجاري، أن اتفاقيات سيمنز تُعمق المخاوف فيما يتعلق بالصناعات والشركات التي تحتاج إلى المزيد من الطاقة في أعمالها مثل حديد عز.
وسجلت "حديد عز" خسائر بنهاية العام 2014 بلغت نحو 835.6 مليون جنيه (109.8 مليون دولار)، مقابل تحقيق صافي أرباح بقيمة 527.9 مليون جنيه (69.4 مليون دولار) خلال العام المالي 2013.
وتعمل "الشركة" في صناعة وتجارة وتوزيع مستلزمات مواد البناء، وصناعة الحديد بجميع أنواعه، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية والمواسير، وأعمال المقاولات المرتبطة بها، واستيراد المواد الخام والآلات والمعدات، وقطع الغيار اللازمة لغرض الشركة، وكذلك الاستيراد والتصدير والوكالة التجارية.
يبلغ رأس المال 2.72 مليار جنيه، موزعاً على 543.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

تغطية اكتتاب "إعمار مصر" 3.8 مرة قبل يومين من نهايته

أظهرت نتائج تغطية اليوم السادس - قبل يومين من نهاية فترة الاكتتاب - من الطرح العام لأسهم شركة "إعمار مصر"، تلقي طلبات بنحو 342372457 سهماً، ما يُعادل 3.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة للأفراد، البالغة 90 مليون سهم، والتي تُمثل نسبة 15% من إجمالي الطرح.
وينتهي اكتتاب الطرح العام الذي بدء يوم 16 يونيو، في 25 يونيو الجاري، وفقاً لنشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
قالت شركة إعمار مصر للتنمية ، إنها نجحت في تحديد سعر البيع النهائي لأسهمها المطروحة للاكتتاب في البورصة المصرية، عند 3.8 جنيه مصري للسهم.
وأشار بيان نُشر على سوق دبي المالي، أنه بناء على السعر النهائي للطرح، فإن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج سوف تصل إلى 17.6 مليار جنيه مصري (2.3 مليار دولار أمريكي).
قالت شركة إعمار مصر للتنمية، إنها حددت حجم اكتتاب الشريحة الأول (المستثمرون الأفراد) بنحو 90 مليون سهم، تُمثل نسبة 15% من الاكتتاب، وأمَّا الشريحة الثانية (المؤسسات) بنحو 510 ملايين سهم، تُمثل نسبة 85% من الاكتتاب.
وقالت "الشركة"، إنه تمت تغطية شريحة الطرح الخاص من قبل المؤسسات المؤهلة والأفراد والمؤسسات ذوي الملائة المالية بمقدار 11 مرة بسعر الطرح.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس الإدارة، "حجم الطلبات ومستوى الاهتمام من قبل المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمصرية الراغبة بالانضمام إلى قاعدة مساهمي إعمار مصر ما هي إلا دلالة واضحة على الأسس ونموذج الأعمال الناجح المتبع من قبل الشركة، فضلاً عن خطط النمو الطموح، والفريق الإداري الجدير بالثقة".
وأضاف "العبار"، "سنواصل التركيز في الفترة المُقبلة على بناء قاعدة قوية من المساهمين؛ لدعم خططنا التطويرية المستقبلية، وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، كما نتطلع لإتمام الاكتتاب العام، ودخول مرحلة جديدة من النمو والتوسع كشركة مدرجة في البورصة المصرية".
ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة المصرية تحت رمز "EMFD.CA"، في يوم 2 يوليو 2015.

صحيفة: "مصر" تلغي مذكرة تفاهم "العاصمة الجديدة" مع "العبار"

قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة المصرية ألغت مذكرة التفاهم المُبرمة مع شركة "كابيتال سيتي بارتنرز" التي يُديرها محمد العبار، بشأن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تتكلف مرحلته الأولى 45 مليار جنيه، على أن تستمر في تنفيذ المشروع بآلية جديدة، وشريك جديد.
وقالت المصادر، بحسب "المصري اليوم"، إن جهة سيادية ستتولى إعداد دراسات الجدوى، والمخطط العام للمشروع في غضون سنة، على أن يُعاد طرحه مرة أخرى بين شركات الاستثمار العقاري المحلية والعالمية، دون إسناده لشركة واحدة.
وأوضحت المصادر أن "العبار" عجز عن توفير مصادر لتمويل المشروع، خاصة أن الشركة التي أسسها ليست لها علاقة بشركة "إعمار الأم" في الإمارات، أو "إعمار - مصر"، وبالتالي لن تكون ضامناً لشركة "كابيتال سيتي"، أثناء تقدمها للاقتراض من البنوك المحلية.
وتُقدر تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 45 مليار دولار، على أن تُغطي 135 كيلومتراً مربعاً، وفقاً لتقديرات مسؤولين مصريين.

"دانة غاز" تتابع مشاريعها في الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق

قالت شركة دانة غاز "DANA"، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، إن مجلس إدارتها اجتمع يوم أمس الأربعاء 24 يونيو، واطلع على سير عمليات الشركة في مصر، والإمارات، وإقليم كردستان العراق.
وأضافت "الشركة"، في بيان لسوق أبوظبي نُشر اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة اطلع كذلك على تقرير عن موقف سداد مستحقات الشركة في مصر، وإقليم كردستان العراق، إلى جانب التقرير النصف سنوي لميزانية الشركة لعام 2015، وصادق على البيانات المالية للربع الأول 2015.
وقد تابع مجلس الإدارة مساعي الشركة لتوفير التمويل لمشاريع ونشاطات الشركة المستقبلية، كما نظر المجلس في تقرير الإدارة عن سير إجراءات دعاوى التحكيم المتعلقة بالشركة.
وتُعد شركة  دانة غاز، أول شركة قطاع خاص في المنطقة تعمل في مجال الغاز الطبيعي، وتمتلك أصولاً، ومنشآت، وحقوقاً تعاقدية في هذا القطاع.
ويبلغ رأسمال "الشركة" حوالي 7 مليارات درهم، موزعاً على نحو 7 مليارات سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

الولايات