كتب- محمود الشوربجي:
حجزت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، نظر الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، على الحكم الصادر باستبعاده من الترشح في الانتخابات البرلمانية السابقة، للحكم بجلسة الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري.
وطالب عز في طعنه بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزي وبنك مصر بغلق الحساب الخاص به مع السماح له بتلقي التبرعات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية للإنفاق على دعايته الانتخابية تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، ووفقًا للضوابط الواضحة بالقانون، مع اعتبار ذلك الحساب له طبيعة ورادة بالقانون الخاص لا يشملها قرارات التحفظ الواردة من مكتب النائب العام.
كما طالب بإلغاء قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب وبإدراجه على قوائم المترشحين للانتخابات عن دائرة مدينة السادات، محافظة المنوفية عام 2015.
0 التعليقات:
إرسال تعليق