حكومة محلب "محتارة" في الـ "رُز".. ساعة تصدره وساعة توفره

تقرير - أحمد عمار:

في أقل من 8 أيام بعد اتخاذ الحكومة قرارها بوقف تصدير الأرز لتوفير احتياجات السوق المحلي وهيئة السلع التموينية من الأرز بسبب وجودة فجوة بين إنتاج المحصول والاستهلاك، تراجعت الحكومة وفتحت باب التصدير مرة أخرى ووضع شروط.

الأمر الذي يظهر تناقض رؤية الحكومة والتضارب في اتخاذ القرارات دون دراستها، فعلى الرغم من أن الحكومة دافعت عن قرارها بغلق باب التصدير بأن إنتاج محصول الأرز خلال العام لن يلبي احتياجات السوق المحلي وسيتم تغطيه ذلك من الفائض خلال الموسم الماضي، إلا أن الحكومة وافقت على فتح باب التصدير مرة أخرى.

وقف تصدير الأرز

وكان أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الداخلية يوم الخميس من الأسبوع الماضي، أن قرار وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه من أول سبتمبر المقبل يستهدف في المقام الأول توفير احتياجات السوق المحلي وهيئة السلع التموينية من الأرز.

وأوضح أن البيانات الصادرة من وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد (2015 - 2016) أكدت أن المساحة المزروعة فعلياً هذا العام من الأرز تصل إلى 1.27.

مليون فدان يقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4.4 مليون طن أرز شعير ينتج منها حوالي 2.7 مليون طن أرز أبيض في حين يصل الاستهلاك المحلي إلى 3.6 مليون طن أرز أبيض.

وبين أنه سيتم تغطية هذا الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلي خلال الموسم (2014 - 2015) والتي تصل إلى 750 ألف طن أرز، وستتيح تلك الكميات تغطية السوق المحلي بالكامل.

تراجع الحكومة ووضع شرط

وتباينت ردود أفعال صناع وتجار استطلع مصراوي رأيهم بشأن قرار وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه بدءًا من أول سبتمبر المقبل، حيث رحب تجار بالقرار ولكنهم شددوا على ضرورة محاربة التهريب بحسم، بينما طالبت شعبة الأرز باتحاد الصناعات فتح باب التصدير بشروط ميسرة لإنقاذ الصناعة والفلاحين.

ومن ثم تراجعت الحكومة، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على السماح بتصدير مليون طن من الأرز، بشرط فتح اعتمادات مستندية، وسداد قيمة رسم الصادر، الذي يحدده الوزراء المعنيون.

واشترط مجلس الوزراء في قراره تصدير مليون طن من الأرز، بشرط فتح اعتمادات مستندية، وسداد قيمة رسم الصادر، الذي يحدده الوزراء المعنيون.

للإطلاع على تقرير وقف تصدير الأرز.. هل يشعل حرب التهريب ويقضي على الفلاحين والصناعة؟.. اضغط هنا

بيانات الحكومة غير دقيقة ولمصلحة تجار

ومن جانبه، قال فريد واصل نقيب الفلاحين، إن مجلس الوزراء تراجع في القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة، نتيجة حصول ضغط شعبي على الحكومة خصوصًا من الفلاحين، حيث قامت النقابة بالاتفاق مع الفلاح بعدم بيع محصوله لأي تاجر داخل مصر، حيث أن القرار يعني خسارة الفلاح وتحكم التجار في السعر.

وأضاف ''واصل'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن قرار وقف تصدير الأرز ناتج عن إعطاء معلومات خاطئة لوزير الصناعة لمصلحة مجموعة من التجار تتحكم في السوق الداخلي للضغط على الفلاح وبيع المحصول لهم بأقل سعر، وثم بعد ذلك يقوم هؤلاء التجار بالضغط على الحكومة بعد حصولهم على المحصول لفتح باب التصدير وبيعه خارجًيا بأعلى سعر.

وحول تأكيد وزير الصناعة أنه اعتمد على بيانات وزارة الزراعة في اتخاذ قرار وقف تصدير الأرز، قال نقيب الفلاحين، ''كل وزارة تعمل في جزر منعزلة عن الأخرى، كما أن وزارة الزراعة ليست لديها بيانات دقيقة عن محصول الأرز، حيث أنها ليست على تواصل مع الفلاح والدليل على ذلك معاناة الفلاحين وعدم وجود أي خدمات أو ارشادات لهم بالإضافة إلى نقص الأسمدة وتراجع دور بنك التنمية والإئتمان الزراعي والجمعية التعاونية الزراعية''.

وأضاف ''وبالتالي الدولة لديها مشكلة في تكوين بيانات صحيحة حول مصحول الأرز فهي غير متواجدة بجوار الفلاح، تعيش في وداي والفلاح في وادي آخر ولا تمتلك أي سياسية تسويقية''.

ويرى نقيب الفلاحين، ''أن وزارة الزراعة قد يكون من مصلحتها أن تؤكد وجود نقص في محصول الأرز هذه العام، حيث أن إعلانها وجود فائض في الأرز يعني أنها يجب أن تقوم بفتح أسواق لبيع الأرز، في الوقت الذي يرغب بعض التجار والمستوردين لديهم مصالح فساد مع مسؤولين في الحصول على كل محصول الأزر من الفلاح بأبخس ثمن لتصديره بأعلى سعر''.

وتابع ''بعد اتخاذ قرار بوقف تصدير الأرز حدث ضغط شعبي من نقابة الفلاحين وتنظيمات المجتمع المدني على الحكومة، وتم الاتفاق على عدم قيام أي فلاح بيع الأرز لعدم تركه تحت سيطرة السوق السوداء وتجار لديهم مصالح في التسبب في خسارة الفلاخ''.

3 فوائد بعد فتح باب تصدير الأرز

ومن جانبهم، أكد اتحاد الصناعات المصرية، أن قيام الحكومة بفتح باب تصدير الأرز يحقق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف العملية الإنتاجية، حيث يحقق للفلاح سعرًا أعلى لبيع محصوله، مما يساهم في رفع مستوى معيشة الفلاحين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن القرار من شأنه زيادة الإيرادات من العملة الأجنبية بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لفتح الاعتمادات المستديمة للصناعة، ويساعد في تقليص عجز الموازنة 2 مليار جنيه سنويًا بعد رفع قيمة رسم الصادر إلى 2000 جنيه للطن بدلًا من 1000 جنيه للطن.

كما رحب مصدرون للأرز في مصر في تصريحات صحفية سابقة لهم، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على السماح بتصدير مليون طن من الأرز.

وقال مصطفى النجاري رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية - في تصريحات سابقة- إن القرار يصب في مصلحة الفلاح ويحميه من خسائر فادحة، كما يساعد مصر على الاحتفاظ بحصتها من الأسواق الخارجية.

وطالب بضرورة أن يحدد قطاع التجارة الخارجية رسم الصادر حتى لا يكون معوقًا لعملية التصدير على أن يعاد النظر فيه كل 60 يومًا، وألا يتم اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى الأطراف المعينة.

كما طالب ممدوح زكي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بالغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات سابقة له، بضرورة وضع استراتيجية واضحة قبل اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن التضارب يؤدي إلى حالة من التوتر في السوق و خسائر للمصدرين.