بنوك اليونان فارغة بعد مصادقة البرلمان على الاستفتاء

وكالات:

أكد وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، السبت، أن منطقة اليورو "ستفعل كل ما يلزم لمنع أي خطر محتمل بانتشار عدوى "الأزمة اليونانية"، بعد أن رفض وزراء مالية منطقة اليورو تمديد برنامج المساعدات المالية لأثينا إلى ما بعد الثلاثاء.

وقال شويبله إن اليونان التي باتت أقرب من أي وقت مضى للتخلف عن سداد دفعة من قرض قدرها 1,5 مليار يورو تستحق لصندوق النقد الدولي في 30 يونيو، والتي قررت تنظيم استفتاء بشأن مطالب دائنيها، ما أدى لقطع المفاوضات بين الطرفين، ستواجه "تحديات كبرى في الأيام المقبلة".

وأكد الوزير الألماني في الوقت نفسه أن اليونان مازالت "عضواً في منطقة اليورو".

وأدلى الوزير الألماني بتصريحه إثر اجتماع عقده وزراء مالية دول منطقة اليورو من دون أن تشارك فيه اليونان، وذلك لتدارس نتائج القرار "الأحادي الجانب" الذي اتخذته أثينا بقطع المفاوضات بينها وبين دائنيها بإعلانها عزمها تنظيم استفتاء في 5 يوليو حول الخطة التي عرضها عليها الدائنون لمساعدتها.

من جهة أخرى، قال بابلو ايجليسياس زعيم حزب بوديموس الإسباني وهو حزب مناهض للتقشف متحالف مع حزب سيريزا الحاكم في اليونان، أمس السبت، إن زعماء أوروبا وصندوق النقد الدولي يعرضون المشروع الأوروبي للخطر بوضع اليونان في مأزق. وقال إيجليسياس في الوقت الذي بدت فيه دول منطقة اليورو تستعد لتخلف اليونان عن السداد واحتمال خروجها من اليورو إن "مستقبل أوروبا في خطر الآن".

وقال ايجليسياس للصحافيين بعد تجمع حاشد تأييدا لليونان في العاصمة الإسبانية مدريد "في رأيي أن المشكلة ليست اليونان وإنما المشكلة هي أوروبا. ألمانيا وصندوق النقد الدولي يدمران المشروع السياسي لأوروبا.

وبعد مفاوضات مكثفة استمرت شهورا مع المقرضين، أعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس يوم الجمعة أنه سيطرح شروط عرض الإنقاذ "المهينة" التي طرحها الدائنون في استفتاء شعبي في الخامس من يوليو.

إلى ذلك، صادق البرلمان اليوناني ليل السبت - الأحد على مقترح استفتاء عرضته الحكومة على عرض الاتفاق الأخير الذي قدمه الدائنون (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) لليونان التي قد تشهد عاصفة مالية قبل موعد الاستفتاء.

وأيد الاستفتاء المقرر تنظيمه الأحد الخامس من يوليو 178 نائبا من إجمالي 300 نائب. وصوت ضد تنظيم الاستفتاء 120 نائبا، ولم يصوت نائبان، بحسب نتائج فرز الأصوات النهائي الذي أعلنه البرلمان.

وكان رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس قال في كلمة سبقت التصويت أنه واثق من أن "الشعب اليوناني سيقول لا كبيرة ضد انذار" الدائنين خلال الاستفتاء. وبحسب نص المقترح سيكون على الناخبين اليونانيين التصويت بـ "نعم" أو "لا" على الاجراءات التي قدمها الجمعة لليونان الدائنون (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) وذلك في إحدى آخر جولات التفاوض بين الجانبين التي انطلقت في نهاية فبراير.

ويبدى تسيبراس ثقتة من أن شعبه سيصوت ضد الخطة التي عرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يوم الجمعة، وذلك بعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة.

وتشمل الخطة تمديد برنامج المساعدة لمدة خمسة أشهر إلى جانب تقديم حزمة قروض بقيمة 15 مليار ونصف المليار يورو، ومساعدة فورية بمليار و800 مليون يورو تضاف إليها مساعدات أخرى خلال الصيف، في مقابل إصلاحات وإجراءات تقشفية. إلا أن الحكومة اليسارية رفضت هذا الاقتراح معتبرة أن التمديد قصير جدا والمبلغ غير كاف والشروط قاسية جداً.

أما عن ردت فعل الشعب اليوناني لمقترح رئيسهم، فقد ازدادت الطوابير أمام أجهزة الصراف الآلي، حيث قال مسؤولان يعملان في بنك يوناني إن 500 جهاز من إجمالي 7 الآف نفذ من الأموال اعتباراً من صباح السبت مرجحين عدم قدرة بعض البنوك فتح أبوابها يوم غد ما لم يتم ضخ سيولة طارئة من قبل البنك المركزي اليوناني، مما سيؤثر على قدرة عمل البورصة اليونانية، وفقا لمنظم في السوق.