أصدر منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة، قراراً بإعادة تشكيل 15 مجلساً تصديرياً، ضم 196 عضواً شملت
المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والملابس
الجاهزة، والمفروشات المنزلية، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية،
والصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والحراريات والسلع المعدنية،
والصناعات الطبية، والأثاث، والكتب والمصنفات الفنية، والجلود والمنتجات
الجلدية، والتشييد والبناء، والاستثمار العقاري، والصناعات اليدوية.
وأشار "الوزير"، اليوم الأربعاء، في بيان للوزارة تلقت "مباشر" نسخة منه، إلى أن إعادة تشكيل المجالس التصديرية يستهدف تعظيم الاستفادة من هذه المجالس وتفعيل دورها خلال المرحلة المُقبلة لخدمة مجتمع المصدرين، وبما يحقق الأهداف الاقتصادية التنموية للدولة، لافتاً إلى أنه سيتم تكليف المجالس بعدد من المهام الأساسية الجديدة للعمل على زيادة صادرات مختلف القطاعات التصديرية.
وأكد "فخري" أن تلك المهام تشمل إعداد الدراسات، واقتراح الخطط والسياسات، والبرامج التي تكفل زيادة الصادرات المصرية كماً ونوعاً، ووضع أهداف كمية لزيادة صادرات كل قطاع صناعي وفقاً لإطار زمني مُعلن، واقتراح مؤشرات متابعة الأداء مع دراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين، ووضع مقترحات حلها، بالإضافة إلى طرح رؤية مجتمع المصدرين للتشريعات والسياسات الحكومية وانعكساتها على الصادرات المصرية، واقتراح البدائل، وكذلك البحث عن فرص تمويلية وبرامج للدعم الفني وإتاحتها لمجتمع المصدرين بصفة دورية.
وأشار "الوزير"، اليوم الأربعاء، في بيان للوزارة تلقت "مباشر" نسخة منه، إلى أن إعادة تشكيل المجالس التصديرية يستهدف تعظيم الاستفادة من هذه المجالس وتفعيل دورها خلال المرحلة المُقبلة لخدمة مجتمع المصدرين، وبما يحقق الأهداف الاقتصادية التنموية للدولة، لافتاً إلى أنه سيتم تكليف المجالس بعدد من المهام الأساسية الجديدة للعمل على زيادة صادرات مختلف القطاعات التصديرية.
وأكد "فخري" أن تلك المهام تشمل إعداد الدراسات، واقتراح الخطط والسياسات، والبرامج التي تكفل زيادة الصادرات المصرية كماً ونوعاً، ووضع أهداف كمية لزيادة صادرات كل قطاع صناعي وفقاً لإطار زمني مُعلن، واقتراح مؤشرات متابعة الأداء مع دراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين، ووضع مقترحات حلها، بالإضافة إلى طرح رؤية مجتمع المصدرين للتشريعات والسياسات الحكومية وانعكساتها على الصادرات المصرية، واقتراح البدائل، وكذلك البحث عن فرص تمويلية وبرامج للدعم الفني وإتاحتها لمجتمع المصدرين بصفة دورية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق